أعلنت منصة YouTube عن نظام جديد يجبر «اليوتيوبرز» على تحديد ما إذا كان محتواهم يستهدف الأطفال بعمر أقل من 13 سنة، وبناء عليه سيتم حظر الإعلانات المستهدفة على قنواتهم مما سيتسبب بهبوط حاد في دخل صاحب القناة، بالإضافة إلى حجب قسم التعليقات ومجتمع القناة.
يأتي هذا الإعلان بعد أن قامت هيئة التجارة الفيدرالية بتغريم منصة YouTube بـ 170 مليون دولار لانتهاكها قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت COPPA، وذلك لقيامها بتتبع وجمع البيانات حول ما يشاهده الطفل واستهدافه بإعلانات خاصة. وتوصلت الهيئة إلى اتفاق مع منصة YouTube يلزمها بتطوير نظام يجبر صانعي المحتوى بتحديد الجمهور المستهدف للفيديو قبل نشره، ليصبح صانع المحتوى في وجه مدفع هيئة التجارة الفيدرالية إذا وجدت فيديو يستهدف الأطفال لم يقم صاحب القناة بتصنيفه. حيث سيتم مقاضاة صاحب القناة مباشرة ومخالفته بغرامة تصل إلى 160 ألف ريال للفيديو الواحد.
ويأتي هذا النظام بمثابة كابوس على «اليوتيوبرز» الذين يعتمدون على صناعة المحتوى كمصدر دخل أساسي لهم، وخاصة أصحاب قنوات الألعاب والـ«فلوقات» العائلية والرسوم المتحركة. فلا هناك قوانين واضحة تفرق بين المحتوى المستهدف للأطفال والمحتوى الجاذب للأطفال، ولا يمكنهم كسب دخل مادي إن التزموا وصنفوا محتواهم للأطفال. والنتيجة قد تكون أسوأ مما ظن مشرعو قانون COPPA، فقد ينحسر محتوى الأطفال على YouTube بشكل كبير وتتوجه القنوات التي كانت تنتج محتوى للأطفال بإنتاج فيديوهات تحتوي على ألفاظ جارحة أو مشاهد عنف لتفادي تصنيفها وللحصول على دخل من الإعلانات مرة أخرى.
يأتي هذا الإعلان بعد أن قامت هيئة التجارة الفيدرالية بتغريم منصة YouTube بـ 170 مليون دولار لانتهاكها قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت COPPA، وذلك لقيامها بتتبع وجمع البيانات حول ما يشاهده الطفل واستهدافه بإعلانات خاصة. وتوصلت الهيئة إلى اتفاق مع منصة YouTube يلزمها بتطوير نظام يجبر صانعي المحتوى بتحديد الجمهور المستهدف للفيديو قبل نشره، ليصبح صانع المحتوى في وجه مدفع هيئة التجارة الفيدرالية إذا وجدت فيديو يستهدف الأطفال لم يقم صاحب القناة بتصنيفه. حيث سيتم مقاضاة صاحب القناة مباشرة ومخالفته بغرامة تصل إلى 160 ألف ريال للفيديو الواحد.
ويأتي هذا النظام بمثابة كابوس على «اليوتيوبرز» الذين يعتمدون على صناعة المحتوى كمصدر دخل أساسي لهم، وخاصة أصحاب قنوات الألعاب والـ«فلوقات» العائلية والرسوم المتحركة. فلا هناك قوانين واضحة تفرق بين المحتوى المستهدف للأطفال والمحتوى الجاذب للأطفال، ولا يمكنهم كسب دخل مادي إن التزموا وصنفوا محتواهم للأطفال. والنتيجة قد تكون أسوأ مما ظن مشرعو قانون COPPA، فقد ينحسر محتوى الأطفال على YouTube بشكل كبير وتتوجه القنوات التي كانت تنتج محتوى للأطفال بإنتاج فيديوهات تحتوي على ألفاظ جارحة أو مشاهد عنف لتفادي تصنيفها وللحصول على دخل من الإعلانات مرة أخرى.